مقدمه: حقوق مالی

1- بررسی مفاهیم

1- مفهوم مال

  چنانچه اشاره شد دومین موضوعی که برای بشر از اهمیت خاصی برخوردار است( بعد از جان) مال است البته عرض و آبروی انسان نیز جایگاه بسیار بالایی دارد که در درس مدنی یک تحت عنوان حقوق مربوط به شخصیت مورد مطالعه قرار گرفت .

بنابراین اولین مفهومی که می باید شناخته شود مفهوم مال است ، این مفهوم سنگ بنای شناخت کلیه مفاهیم دیگر است.در قانون مدنی تعریفی از مال نشده است بلکه مصادیق آن ذکر شده است. فقهائ و حقوقدانان هر یک سعی کرده اند تعاریفی ارائه دهند که کامل باشد ، همچنانکه در علم منطق گفته می شود تعریف یک موضوع باید دارای دو ویژگی باشد اول ،« مانع» و دوم« جامع» باشد ؛منظور از« جامع» این است که تعریف باید کلیه مصادیق مشول خود را در دل خود جای دهد مثلا اگر در تعریف انسان گفته شود : انسان یعنی انسان آمریکایی این تعریف جامع نیست زیرا سایر انسانها را در نظر نگرفته است و مراد از« مانع» بدین معناست که مانع ورود سایر مفاهیم مشابه به محدوده تغریف شود مثلا اگر انسان را حیوان مهره دار تعریف کنیم سایر حیوانات مهره دار نیز در این تعریف جای می گیرند ؛  حال در تعریف مال نیز باید به این دو نکته توجه شود.

    برخی از فقهاء مال را چنین تعریف کرده اند:« المال ما بذل به المال» یعنی مال آنچیزی است که در قبال آن مالی پرداخت شود ، اشکالی که بر این تعریف گرفته شده این است که گفته اند تعریف به لحاظ منطقی مشکل « دور» را دارد چون بالا خره معلوم نمی شود که خود مال چیست ، زیرا اگر سوال شود که آن چیست که در قبال مال پرداخت می شود گفته می شود مال و اگر پرسیده شود خود مال چیست، باز گفته می شود مال آنچیزی است که در مقابل مال پرداخت می شود و لذا مشکل دور را می یابد که به لحاظ منطقی باطل است .

 تعاریف دیگری نیز شده است به عنوان مثال یک تعریف ذوقی عنوان داشته :« المال ما یمیل به الانسان» یعنی مال آنجیزی است که انسان بدان میل پیدا می کند این تعریف بر گرفته از خود لفظ مال است که ریشه در عرب دارد ، اما اشکالاتی دارد که فرصت شرح آن نیست.

1-1- تعریف استاد کاتوزیان( تعریف حقوقی)

ایشان می فرمایند به لحاظ « حقوقی» به چیزی مال گفته می شود که دارای دو شرط اساسی باشد: 1) مفید باشد و نیازی را برآورده نماید( نیاز مادی یا معنوی)و2) قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین را داشته باشد.

نکات مهم تعریف:

   الف- اول اینکه آن شیئ باید مفید باشد و نیاز مادی یا معنوی از انسان راتامین کند بنا براین اگر کسی قطعه سنگ یا چوبی را برداشته و ادعا کند مالی را پیدا کرده عقلا بدان توجه نمی کنند و نشانه آن هم اینست که هیچ فردی حاضر نیست در قبال آن پولی پرداخت نماید و یا حتی مجانا آن را بگیرد زیرا هیچ نیازمادی یا معنوی او را بر آوره نمی کند بلکه باری بر دوش او خواهد بود ، اما اگر همین سنگ یا چوب را بتراشند یا خراطی نمایند به نحوی که زیبا شود و در منزل برای تزیین استفاده شود نظر به اینکه اکنون یک نیاز معنوی ( پاسخ به حس زیبایی طلبی انسان) را برآورده می کند، می توان به آن مال گفت.

 ب-  نکته دوم در مورد شرط دوم است و آن قابلیت اختصاص است به عنوان مثال اشیائی مانند دریاهای آزاد ، هوا و نور خورشید برای انسان بسیار دارای اهمیت است نور خورشید منبع انرژی کره خاکی است و برای همه انسانها وحیوانات و .. مفید است و نیاز انسان را بر طرف می کند  ولی چون هیچکس نمی تواند نسبت به آنها ادعای مالکیت انحصاری نماید مال محسوب نمی شوند( شرط دوم موجود نیست)، زیرا علم حقوق علم اعتباریات است و به آن چیز هایی مال گفته می شود که در عمل مورد چالش و اختلاف واقع شود در حالی که در مثال های پیش گفته اگر چه از نعمات بزرگ الهی به بشر است ولی در عالم حقوق به لحاظ وفور آن هیچ بشری بر سر آن نقاش و مجادله نمی کند و انسان می بایستی تنها شاکر خداوند بزرگ باشد.

   ج- نکته سوم : اینکه دیده می شود برخی هوا را به صورت فشرده در می آورند ودر کپسول برای استفاده در زیر آب یا مصارف دیگر بکار می برند و یا نور خورشید را ذخیره می کنند ؛ حال وضعیت اینگونه اشیاء به لحاظ حقوقی چیست آیا مالند یا خیر؟ در جواب باید گفت ایشان هیچوقت نمی توانند ادعا کنند که هوا یا نور خورشید را( به طور مطلق) به مال تبدیل کرده اند ، بلکه می توانند بگویند بخش ناچیزی از هوا یا انرژی خورشید را به خود اختصاص داده اند و این تملک نوعی انتفاع و بهره وری از نعمتهای خداداد است و باید به گونه ای باشد که مزاحم بهره برداری عموم نشود،البته به لحاظ زحمتی که درجمع آوری آن کشیده اند ممکن است آن را بفروشند.

 د- نکته جهارم:نکته بسیار مهم دیگر این است آنچه مهم است « قابلیت اختصاص » است نه اینکه لزوما آن چیز بالفعل مختص به کسی باشد به عنوان مثال اگرکسی در دل کوه قطعه سنگ قیمتی را ببیند؛ قبل از پیدا شدن آن ، آن قطعه اختصاص به کسی نداشته ولی این قابلیت را داشته که مختص کسی شود بنابراین مال بوده وهست، زیرا آنچه مهم است اینست که قابلیت اختصاص به فردی را داشته باشد همچنانکه یابنده می تواند (چنانچه شرایط آن موجود باشد) آن را مختص خود نماید .

  حال اگر به طور مطلق معدن سنگ یاقوتی در دل طبیعت باشد که هنوز استخراج نشده ،آیا مال هست یا نیست ؟ باز میتوان گفت مهم قابلیت اختصاص به انسان ملاک است ، اگر  هنوز حتی قابلیت اختصاص به انسان یا دولت را ندارد و به لحاض فنی و تکنولوژی  امکان بهره براری از آن نیست بنابراین مال نیست ؛ اما اگر معدنی است که قابل بهره برداری و در نتیجه اختصاص به انسان یا دولت را دارد پس شرط دوم محقق است و می توان به آن مال اطلاق کرد زیرا مهم اینست که قابلیت اختصاص به شخص را داشته باشد که دارد، چنانکه در فصل سوم قانون مدنی ،در باب اول به بیان احکام و اقسام اموالی  پرداخته که مالک خاص ندارد مانند آبهای مباح و زمین موات و شکار و مال گمشده و...

 ه- :نکته پنجم: اینکه این دو شرط در آن واحد باید با هم باشند و هر یک مجزا از هم در نظر گرفته نمی شوند.

 و-  نکته ششم: در گذشته بیشتر به چیزی مال گفته می شد که مادی و قابل دیدن و لمس باشد مثل میوه ، لباس،خانه و... اما امروزه برخی اموال وجود دارند که دارای آن دو شرط پیش گفته می باشند و از طرفی در عالم خارج دیده و قابل لمس نیستند به عنوان مثال حق سرقفلی ( نه خود ملک) و دیون و مطالبات و جنبه مالی حق تالیف و اختراع از حقوق مالی است که به آن مال گفته می شود.

 ز- نکته هفتم: با ملاحظه مصادیقی که قانون مدنی از مال بر شمرده بر می آید که قانون مدنی به اشیاء و حقوقی، مال می گوید که دارای ارزش اقتصادی باشد( در ادامه تعریف اقتصادی مال را بررسی می کنیم).همچنین قانون مدنی برای اثبات اینکه اموالی که با چشم دیده نمیشوند نیز مال هستند ، اموال ( مثل فرش، اتومبیل،و جواهر) را با حقوق مالی ( مثل حق مالکیت ، طلب از دیگران) را با هم آورده است..

  در عرف نیز مال به دو معنای فوق بکار می رود : گاه به معنای مادی یعنی به اشیایی گفته می شود که در بازار قابل داد و ستد بین اشخاص هستندمثل خانه، ماشین و قالی و.. و گاه به معنای حقوق مالی که چنانچه کسی دارای آن باشد ، امکان استفاده و انتفاع از شیئی را پیدا می کند مثل حق مالکیت نسبت به منزل و یا حق سرقفلی یک ملک تجاری ؛

   در هر حال مال شامل هر دومصداق  فوق می باشد زیرا در تعریفی که در ابتدا گفته شد جای می گیرند یعنی مثلا حق سرقفلی قابلیت اختصاص به شخص را دارد و ازطرف برای انسان مفید است و نیازی ( امکان تجارت و کسب و کار) را بر آورده می سازد اگرچه با چشم دیده نمی شود و قابل لمس نیست و مولوکول یا سلول ندارد.

1-2-تعریف اقتصاددانان( مال و ارزش اقتصادی)

هچنانکه  اقتصاددانان مسائل را را بعد اقتصادی و معیشتی می نگرند در تعریف مال نیز ایشان به بعد مالی و اقتصادی قضیه نگاه می کنند لذا در تعریف مال معتقدند مال آن چیزی است که مردم در برابر آن پول یا مال دیگری بدهند و ارزش دادو ستد داشته باشد و ملاک نیز عرف مردم و نوع انسان هاست نه اینکه شخص خاصی مثلا پول بدهد ؛ به طور مثال برای یک تخته چوب کسی پول نمی دهد پس مال محسوب نمی شود حال ممکن است کسی از رو ی اتفاق طالب آن چوب شود و پول بدهد بر اساس این تعریف باز این مال نیست زیرا نوع انسان ها و عرف ارزش تجاری و داد وستد برای آن قائل نیست؛ در بادی امرممکن است گفته شود این تعریف بسیار ساده مفید و مختصر است وآن پیچیدگی تعریف حقوقی را ندارد و مارا نیز به مطلوب می رساند لیکن همانطور که در ابتدا گفته شد این تعریف جامع و مانع نیست و از چند جهت به نظر استاد کاتوزیان دچار اشکال است:

الف- ارزش شخصی:

  در این تعریف ارزش مال باید جنبه همگانی و عمومی  داشته و مردم بابت آن پول بدهند، ولی هیچ مانعی ندارد که چیزی در میان دو نفر و یا حتی برای یک نفر دارای ارزش مالی باشد ، ممکن است چیزی برای حتی یک نفر مفید باشد و نیاز مادی و معنوی او را برطرف کند ولی عموم مردم برای آن بهایی نپردازند مثلا عکس ها و فیلم خانوادگی قدیمی و شخصی برای صاحب آن که یاد اور خاطرات اوست ارزش بالایی دارد  ولی ممکن است برای سایر مردم ارزشی نداشته باشد در این گونه موارد این عکس ها در تعریف مال به معنای حقوقی می گنجند ولی در تعریف اقتصادی نمی گنجند؛ در هر حال اینگونه موارد به نظر ما مال محسوب می شوند زیرا دو شرطی که برای آن ذکر شد را دارا می باشند.

ب-مال اندک:

- نکته دیگری که معمولا در سوالات تستی می آید و به صورت معما یا چیستان مطرح می شود این است که آیا مال اندک ( مثل یک دانه گندم یا یک سکه 10ریالی) مال است یا خیربا ملاک و ضابطه حقوقی شاید بتوان گفت این مال اندک نمی تواند نیاز مادی یا معنوی را برطرف نماید همچنین از دید اقتصادی نیز می توان گفت موضوع داد و ستد واقع نمی شودو عرف حاضر نیست برای آن پولی یا عوضی پرداخت کند بنابراین مال نیست ولی نباید چنین پنداشت که ارزش و مالیت ندارد زیرا اگر یک دانه گندم مالیت نداشته باشد پس یک خرمن گندم نیز مالیت ندارد زیرا یک خرمن گندم از میلیونها دانه گندم تشکیل شده و در صورتی که ارزش ریالی یک دانه گندم 0 باشد پس یک خرمن گندم نیز می باید 0 باشد زیرا 0+0+0+0+0+0+0+...= 0 است در حالی که چنین نیست به همین جهت اگر دزدی خرمنی را دانه دانه برباید نمی گویند بر ارزشی دست نیافته است پس هر دانه قابل تملک است { حقیر گوید مجموع عمر انسان ازذره ذره و ثانیه ثانیه ها تشکیل یافته پس خوشا بحال کسی که بداند که حتی ثانیه عمرش دارای ارزش است و آن را بیهوده تلف نکند فاعتبروا یا اولوالابصار}.

ج -مال آینده:

   هر گاه عرف تشخیص دهد مالی به حکم عادت ومعمولا در آینده بوجود خواهد آمد و زمینه وجود قریب به یقین است آن را مال می داند و برای آن ارزش قائل است مثلا میوه درختی که تازه دانه بسته را درقالب «سلف خری » می خرند و بابت آن پول می دهند در فقه ما هم این مساله تایید و احکام آن آمده است ، لیکن در فقه محدودیتی که وجود دارد این است که این مال آینده احتمال بوجود آمدنش زیاد باشد مثلا در پیش خرید میوه فقها شرط می کنند که میوه به « بدو صلاح» یعنی آشکار شدن رسیده باشد والا می گویند معامله به علت غرری بودن (خطری بودن) باطل است.

  در درس مدنی 4 خواهید خواند که اگر کسی مانع رسیدن مالی به کسی شود که اگر او مانع نمیشد قطعا آن مال به او می رسید آن فرد مانع شونده ضامن است و باید خسارات را جبران نماید ومثل حالتی است که شخص باعث تلف مال موجودی شده است مثلا اگر شخصی نگذارد مالک از ملک خود استفاده نماید باید اجره المثل  مدت زمانی را که مانع شده را بپردازد یا اگر شخص کاسبی را از کار بیندازد باید خسارت ناشی از تلف را جبران کند در عرف نیز گفته می شود « باید خسارت از کار افتادگی من را جبران کنی» مرحوم خویی می فرماید اگر فردی « شخص کسوب » یعنی شخصی که بیکار و علاف نیست ،را از کار بیاندازد ضامن است ؛ دلیل این فتوی این است که عرف ومردم برای عمل اینگونه افراد ارزش اقتصادی قائل است.

د- منافع مشروع:

   شرط  مهمی که در فقه مطرح می شود این است که منافع مال باید مشروع و حلال باشد و حتی برخی در تعریف مال نیز بدان اشاره کرده اند( المال ما کان له منافع محلله) یعنی مال آن چیزی است که دارای منافع حلال باشد ، بنابراین مشروبات الکلی ،تریاک ، سی دی های مستهجن ، گوشت سگ و خوک و...اینها مال نیستند واحترام از آنها برداشته شده و خرید و فروش آنها نیز طبق نظر فقها باطل و حرام است.

   ممکن است گفته شود گوشت خوک نزد مسیحیان حلال است پس برای آنان مال است ، حال اگر کسی خوک ها یا مشروبات الکلی یک مسیحی در خارج یا در داخل کشور( که در ملا عام  این گونه اشیاء را ظاهر نکرده) از بین ببرد، آیا ضامن است؟ در جواب باید گفت فقها می گویند مالیت این گونه اشیاء تنها در میان مسلمین برداشته شده است و نه به طور مطلق و ممکن است شئیی نزد ما مال نباشد و نزد قوم دیگری مال باشد، پس در فرض سوال شخص ضامن است و باید خسارت مسیحی را جبران کند چون مال و جان اقلیت های مذهبی محترم است.

    حال ممکن است سوال دیگری مطرح شود و آن اینست که چگونه ممکن است یک چیز نزد گروهی مال باشد و نزد گروه دیگر مال نباشد؟!مگر ذات و ماهیت آن چیز عوض شده است؟ در جواب باید گفت در واقع از یک نگاه کلی تمام اموال این گونه اند زیرا ارزش ذاتی ندارند بلکه ارزش اموال اعتباری است ، مثلا بسیاری از اشیاء در سابق ارزش زیادی داشته ولی اکنون به علت کم شدن رغبت عموم یا بخاطر رشد تکنولوژی کسی بایت آن پولی نمی دهد زیرا دیگر نیاز مادی یا معنوی کسی را برطرف نمی کند مثل بخاری نفتی یا موبایل های قدیمی که زمانی بسیار گران بودند ویا ماشین های تایپ و باز ممکن است همین اشیاء برای کسانی که تازه به آن دست یافته اند بسیار پر ارزش باشد..

{ کهنه کفشی برای شخصی بی ارزش و زننده است و آن را بیرون می اندازد در حالی که برای دیگری با ارزش و دلفریب است، میز، ساعت، ماشین، خانه، پست و مقام  همه به همین نحو است برای یک شخص خسته کننده وملال آور شده لیکن برای دیگری آرزویی است که در صدد رسیدن به آن است و این همان تعبیری است که خداوند از دنیا نموده و آن را  دار الغرور یعنی خانه فریب نام نهاده است...فان خیر الزاد التقوی}.

 2- حق مالی و غیر مالی:

در درس مدنی 1 خواندید که حقوق انسان به دو نحو است برخی مالی و برخی غیر مالی هستند؛

2-1- حق غیر مالی امتیازی است که نیاز عاطفی و اخلاقی انسان را بر آورده می کند و قابل قیمت گذاری و مبادله  نیست مثل حق ازدواج و ابوت ( پدر شدن) و بنوت ( منتسب به پدر بودن)حق ولایت ( سرپرستی فرزندان) وحق داشتن دارایی و امثال اینها.

 اگرچه این حقوق غیر مالی اند لیکن ، ممکن است آثار مالی داشته باشند یعنی سبب شوند اموالی وارد حساب دارایی شخص شود مثلا حق وراثت( ارث بردن) اصولا غیر مالی است لیکن این حق باعث می شود از متوفی اموالی به شخص برسد یا حق زوجیت غیر مالی است ولی زن پس از ازدواج حق نفقه و مهریه را دارا می شود و .

 حقوق غیر مالی قابل توقیف ، تملک و فروش توسط طلبکاران نیستند مثلا طلبکارن نمی توانند بگویند حق وراثت ایشان را توقیف می کنیم تا پس از مرگ پدر او اموالش را بفروشیم بلکه می توانند صبر کنند تا چنانچه پس فوت متوفی مالی به وارث او رسید آن اموال را توقیف نمایند و طلب خود را بردارند.

2-2-حق مالی ، امتیازی است که به منظور تامین نیازهای مادی به افراد داده می شود، همه ما دارای اموالی هستیم چه چیز باعث می شود این اموال از تصرف سایریم مصون باشد و دیگران حق تعرض به آن ها را نداشته باشند : همان حق مالی ما نسبت به آنها در واقع حق ما نسبت به آنها گویی یک رشته نامرئی بین ما و آن اموال ایجاد کرده و سایرین حق پاره کردن این رشته را ندارند این همان حق مالی ما نسبت به آن مال است که قانونگذار نیز از آن حمایت کرده است .

 این دسته حقوق بر خلاف گروه نخست ، قابل فروش قیمت گذاری و مبادله هستند در واقع در فروش مثلا یک اتومبیل ما حق مالی خود را بر اتومبیل در ازاء مبلغی به دیگری واگذار می کنیم و پس از آن باید به مالکیت وی احترام بگذاریم همچنین حقوق ما نسبت به اشیاء قابل توقیف و فروش توسط طلبکاران می باشد.

  گاهی جنبه مالی و غیر مالی حق به ظاهر با هم مخلوط می شود مثلا در حق اختراع ممکن است تردید شود که این حق مالی است یا غیر مالی؛ در این گونه موارد باید گفت این حقوق دارای دو بعد هستند: هم مالی و هم غیر مالی. جنبه مالی آن قابل انتقال و فروشند مثلا ممکن است دیده باشید که بر روی برخی کتب نوشته اند حقوق مادی این اثر به خیریه یا شخصی واگذار شد؛ اما حق غیرمالی یا معنوی که همان اعتبار تالیف آن اثربرای مولف باشد قابل فروش نیست  یعنی مثلا نمی توان پذیرفت  شخصی به دیگری بگوید در عوض اینکه اسم من بجای شما که مولف هستید بیاید حاضر به پرداخت پولی می باشم یعنی حقوق معنوی اثر به وی منتقل گردد چنین کاری ممکن نیست و محال است.به همین جهت ، هنگامی که نویسنده ای حق انتشار آثار خود را به دیگری واگذار می کند ، می گویند جنبه مالی حق تالیف را انتقال داده، ولی حق معنوی و اخلاقی او در ارتباط با جواب به انتقادات دیگران و جلوگیری از تقلید و تحریف آن باقی است.

 همچنین ، یادگار های خانوادگی ،یا کتب خطی با اینکه  ممکن است به طور معمول جنیس کاغذ آن ارزش مالی چندانی ندشته باشد ، لیکن اگر به امضائ یا خط شخص مشهوری باشد هر دو جنبه مالی و معنوی را دارا می شوند.

 بنابراین به نظر دکتر کاتوزیان این تقسیم (حق مالی و حق غیر مالی) بر مبنای غلبه است ( یعنی غالبا حقوق به دو قسمند مالی و غیر مالی)و نمی توان  مرز قطعی و مسلم و روشنی بین دو گروه ترسیم کرد یا دو ماهیت جداگانه برای آنها در نظر گرفت.

{ ممکن است گفته شود الان در ازای پول، کتاب، پایان نامه وتحقیق می نویسند وکلیه حقوق آن را به دیگری واگذار می کنند:.مادی و معنوی. ، در جواب باید گفت انجام این اعمال و فروش تحقیق ، پایان نامه و... دلیل بر درستی آن نیست خصوصا فروش حقوق معنوی این آثار باطل و غیر قانونی است و اگر بدون اجازه باشد سرقت ادبی محسوب می شود .}

3- مال و حق مالی ( دوچهره از یک مفهوم)

 علم حقوق به روالط اجتماعی می پردازد و مسائل حقوقی در عالم مجرد و فارغ از انسان قابل تصور نیستند، مال نیز مفهومی است که با وجود انسان معنا پیدا می کندبه بیان دیگر ، حقوق عالم اعتباریات است نه دنیای طبیعت و ماده برای توضیح مطلب ذکر مثالی جالب توجه است ؛ اخیرا در جراید نوشته شد که کره ای کشف شده که الماس هایی به بزرگی سخره های بزرگ در زمین در آن غوصه ورند ؛ حال سوال این است که وقتی انسان یا موجودی در آنجا وجود ندارد که رابطه حقوقی با آن الماس های قیمتی برقرار کند آیا می توان به آن ها مال اطلاق نمود؟ بنابراین مال با وجود انسان معنا پیدا می کند و زمانی به شیئی می توان مال گفت که انسانی وجود داشته باشد و از طرفی حق مالی که انسان بر اشیاء پیدا می کند به واسطه وجود اوست و الا اگر هیچ انسانی در کره خاکی وجود نداشته باشد تمام اشیاء و ثروت ها و امکانات و اموال بدون هویت می شوند بنابراین یک رابطه دو طرفه بین مال و انسان برقرار است از یک طرف می گوییم فلان کالا مال آقای جعفری است و از طرفی گفته می شود آقای جعفری بر فلان کالا حق مالی دارد. بنابراین همیشه مال تعبیر دیگری از وجود رایطه و حق مالی یک شخص است، یعنی رابطه اعتباری که افراد با اشیاء مادی پیدا می کنند ومفهومی جدا از آن ندارد.، زیرا اشیاء مادی به این اعتبار که می تواند ملک اشخاص قرار گیرند ، مال محسوب و گفته می شوند ، بنابراین مال و حق مالی هر دو یک چیزند یکبار از دیدگاه خود شی به آن نگریسته می شود و یکبار از دید انسان به آن نگاه می شود.بنابراین به نظر مولف تقسیم اموال به اموال و حقوق مالی درست نیست و مثل این است که بگوییم انسانها تقسیم می شوند به مردم و سایر انسانها...

حق مالکیت مهمترین و کاملترین حق مالی است که شامل تمام منافع مال می شود حال سوال این است که در انتقال مال چه اتفاقی می افتد آیا در ذات ومولوکول های مال تغییری ایجاد می شود؟ مسلما خیر بلکه رابطه اعتباری مالک قدیم با مال قطع شده ورابطه جدیدی بین مال و مالک جدید ایجاد می شود و به تعبیر اینجانب رشته نامر ئی مالکیت از مالک قدیم قطع شده و به مالک جدید پیوند می خورد و پس می گییم این خانه مال آقای مرادی شد.

  گاهی حق مالی و موضوع حق ( شیئ) از یکدیگر جدا می شوند :برای مثال ، در حق انتفاع و حق ارتفاق ( در فصل سوم در باب شاخه های مالکیت مفصلا بحث خواهد شد) مالک مال شخص الف است و استفاده کننده از آن شخص ب می باشد و وجود حق و شئ خارجی می تواند جداگانه در ذهن تصور شود.

4-اقسام حق مالی

 فرد گرایان که یک مکتب فکری در غرب است و اصالت را در جهان هستی به انسان ( و نه خدا) می دادند عنوان می داشتند: استفاده انسان از اموال به دو گونه است: اول بی واسطه و مستقیم و دوم با واسطه و از طریق شخص دیگری بر همین اساس، حقوقی را که انسان بر اشیاء دارد را به دو دسته تقسیم کرده اند: حق عینی و حق دینی.

4-1-حق عینی:

   حق مالی عینی حقی است که به شخص امکان می دهد به طور مستقیم و بدون واسطه از مال خود بهره ببرد و از آن استفاده کند بطور مثال شما نسبت به کیف ، ساعت و موبایل خود مستقیم و بلا واسطه حق دارید و میتوانید از آن استفده کنیدو لازم نیست از کسی اجازه بگیرید یا انجام و اجرای آن را از کسی مطالبه کنید مگر اینکه مال شما در تصرف دیگری باشد که در این صورت حق دارید از او مطالبه و استرداد آن را بخواهید و این به دلیل حق مالی عینی شما بر آن مال است.

  بنابراین در حق عینی تنها دو عنصر وجود دارد:الف- شخصی که صاحب حق است( خواه شخص حقیقی یا حقوقی باشد) ب- چیزی که موضوع حق قرار می گیرد.

« مالکیت» کاملترین نوع حق عینی است که به انسان حق هر گونه تصرف و استفاده را می دهد ؛ شاخه های ضعیف تر حق عینی حق انتفاع و حق ارتفاق است( این دو حق را در فصل سوم بررسی خواهیم کرد) در این گونه حقوق عینی ، صاحب آن با محدودیت هایی حق استفاده از آن را پیدا می کند.

 در گذشته حقوق عینی اهمیت و جایگاه والایی داشت و مردم خواهان رسیدن به حقوق عینی بودند ولی امروزه با پیشرفت اجتماعی و اقتصادی ، مفاهیم دگرگون شده وحقوق عینی و دینی با هم مخلوط گشته به عنوان مثال سهام شرکت ها از یک جهت عینی و از یک جهت دینی می باشند یا اسکناس از یک طرف عینی و از طرف دیگر دینی می باشند ( بعدا به توضیح بیشتر این مطلب می پردازیم) :

 حقوق عینی را نیز می توان به دوبخش تقسیم نمود :

حقوق عینی اصلی و حقوق عینی تبعی.

4-1-1- حق عینی اصلی: حق عینی اصلی حقی است که به انسان حق استفاده و بهره بردن از مال را به طور کامل(مثل مالکیت) یا ناقص ( مثل حق انتفاع) می دهد.حق عینی  اصلی تابع هیچ دینی نیست و اصالت دارد.

4-1-2- حق عینی تبعی : در ابتدا لازم به ذکر مثالی هستیم فرض کنید الف بخواهد از ب وامی اخذ نماید ب به الف می گوید برای گرفتن وام باید وثیقه ای را به صورت رهن در اختیار ایشان بگذارد تا در صورتیکه وام توسط قرض گیرنده(الف) برگردانده نشد قرض دهنده(ب) با فروش آن مال بتواند طلب خود را بردارد الف هم این درخواست را منطقی تلقی کرده و سند ماشین خود را به گرو می گذارد در علم حقوق به شخص  الف « راهن» گفته می شود . راهن اسم فاعل به معنای رهن گذارنده است و به شخصی که در قبال پرداخت مبلغ مالی را رهن می گیرد(ب)«مرتهن» گفته می شود.

 حال سوال این است که حق( ب) یا مرتهن بر این مال مرهون (مال رهن گذارده شده چیست) ؟ آیا حق عینی کامل است ؟ مسلما خیر زیرا چنانچه راهن مبلغ وام را برگرداند دیگر حقی برای مرتهن وجود ندارد ، لیکن مرتهن نیز بدون هیچ حقی نیست زیرا اگر راهن مبلغ وام را برنگرداند مرتهن حق دارد با رعایت تشریفات قانونی ، مال مزبور را فروخته و حق خود را بردارد؛همین حق که مرتهن به تبع عدم استرداد مبلغ بتواند مال مرهون را بفروشد نوعی حق است که دکتر کاتوزیان از آن به حق عینی تبعی یاد کرده است.

بنابراین ، تفاوت حق عینی اصلی و حق عینی تبعی در دو نکته است:

الف-در حق عینی اصلی ، صاحب حق به طور کامل ( مثل مالکیت ) یا ناقص(مثل حق انتفاع) ، می تواند از منافع مال استفاده کند؛ ولی در حق عینی تبعی ، مرتهن تنها می تواند ، در صورتی که مدیون از پرداخت دین، خودداری نماید، طلب خود را از محل فروش عین استیفا نماید و در این مدت منافع مال مرهون(مثلا شیر و پشم حیوان) به مدیون یا همان راهن تعلق دارد زیرا هنوز او مالک است.

ب-حق عینی تبعی مستقل نیست و در صورت پرداخت دین از بین می رود. ولی حق عینی اصلی تابع هیچ شرطی نیست و اصالت دارد.

ج- شاید بتوان این تواوت را هم مطرح کرد که در حق عینی اصلی ، برای فروش نیاز به اذن کسی نیست ، ولی در حق عینی تبعی ابتدا باید طلبکار پرداخت طلب خود را از مدیون به طور رسمی مطالبه نماید ( مثلا از طریق اظهار نامه یا دادخواست)

 

4—2-حق دینی (شخصی)

چنانکه اشاره شد، گاه حق مالی انسان می باید از طریق شخصی بدست آید و در واقع انسان نسبت به رسیدن به حق خود ، انجام آن را از دیگری به توجه به قرارداد یا سایر موجبات ، مطالبه می کند؛ پس از اجرای حق دینی ، آن حق دوباره به حق عینی تبدیل می شود، مثلا چنانچه به موجب قرارداد، ساخت یک واحد مسکونی توسط پیمانکار تعهد شده باشد ، تا زمانی که این واحد تحویل داده نشده است ، حق دینی برای طرف قرارداد وجود دارد، و اگر از ایشان سوال شود چه حق مالی الان وجود دارد در حالی که هنوز ساختمانی تحویل نگردیده است؟ ممکن است به زبان عامیانه بگوید: انشاءالله خانه دار خواهم شد. اما پس از آنکه منزل به ایشان تحویل گردید حق عینی ایشان به حق عینی تبدیل خواهد شد و دیگر می تواند بدون واسطه نسبت به مال خود هر گونه تصرفی ( اعم از فروش ، اجاره ،رهن و...) بنماید.

   به این حق ، از دید صاحب آن ( طلبکار) ، طلب و از دید متعهد آن ،تعهد یا دین گفته می شود.

  با ملاحظه تمام مصادیق حقوق عینی و با استقراء تمام موارد آ« می توان گفت از این سه حالت خارج نیستند:1) یا تعهد شخص در جهت انتقال مالی است( مثلا اتومبیلی را فروخته و می بایست آن را تحویل و تسلیم نماید).2) یا انجام کاری است( مثلا تلوزیونی را به او سپرده ایم تا آن را تعمیر نماید)و3) یا عدم انجام کاری است ( مثلا دولت با کارخانه جات به توافق برسند که قیمت کالا را از حد معینی بیشتر ننمایند).

  چنانکه اشاره شد کسی که دارای حق دینی است تنها از طریق فشار بر مدیون می تواند به شئ مورد حقش دسترسی پیدا کند و در صورت عدم اجرای تعهد می توان از طریق تنظیم دادخواست الزام متعهد را به اجرای حق خواست( روش های الزام مفصل است گاه از طریق دادگاه ، گاه از طریق توقیف اموال او ،گاه از طریق بازداشت مدیون و گاه از طریق اجرای آن توسط ثالث که در دروس آینده خواهید خواند، ممکن است).بنابراین اگر شخصی طی قولنامه یا مبایعه نامه ملکی را از دیگری بخرد و مدیون حاضر به تنظیم سند و تحویل مال نشود می توان از طریق دادخواست:« الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع» متعهد را مجبور به اجرای قرارداد و تعهد نمود و اگر خود حاضر به اجرای آن نشد از طریق دادگاه سند تنظیم و شخص از ملک اخراج می گردد ولی قبل از صدور حکم شخص خود نمی تواند راسا اقدام به تصرف ملک نماید ودر صورت تصرف خود سرانه ، آثار جزایی بدی برای وی به دنبال خواهد داشت ؛ بلکه می باید از طریق اجبار خود متعهد، به حق خود برسد.پس ا زآنکه حق طلبکار اجرا گردید، حق طلبکار به حق عینی تبدیل شده و حق هر گونه اقدامی نسبت به آن را داردو در صورت مزاحمت افراد می تواندبا آنان برخورد نماید.

4-3- تعهد عینی

  اصطلاحی که آقای دکتر کاتوزیان در مورد یکی از مصادیق حقوق مالی بکار برده اند « تعهد عینی» است؛ فرض کنید باغداری با مالک باغ قراردادی ببندند که  با انجام باغداری توسط باغدار 30 درصد محصول باغ  برای او و مابقی برای صاحب باغ باشد؛ حال سوال این است که حق باغدار پس از چیدن محصول نسبت به 30 درصد محصول چه نوع حقی است حق عینی یا دینی؟ از یک طرفی می توان گفت حق نوعی حق دینی است و در واقع انجام کاری است زیرا به موجب قرارداد ، متعهد ( صاحب باغ) می باید 30 در صد محصول را به باغدار بدهد و باغدار به موجب قرارداد باید الزام متعهد را با اجرای قرارداد مبنی بر تحویل محصول بنماید؛ و از طرفی می توان گفت حق عینی است زیرا موضوع قرارداد بر عین تعلق کرفته( تحویل 30 درصد از عین محصول) و در واقع گویا صاحب باغ از ابتدا حق خود را نسبت به 30 درصد واگذار کرده است و در قرارداد به طور ضمنی حق خود را نسبت به آن محدود ساخته است . هر جوابی که داده شود دارای آثار بسیار مهمی است که در ادامه، توضیح داده خواهد شد.

  به نظر دکتر کاتوزیان، طلبکار حق عینی اصلی بر مال موضوع قرارداد (مثلا همین 30 درصد از میوه ها)پیدا نمی کند زیرا ابتدا باید با مراجعه با متعهد و مدیون طلب خود را بگیرد اما آیا می توان این حق را یک حق عینی تبعی نامید نظیر آنچه در مورد مال مورد وثیقه قبلا گفته شد؟ به نظر آقای دکتر کاتوزیان مساله محل تردید است.

( به نظر حقیر حق عینی تبعی نیز بر این مصداق صادق نیست ).

  فرضی که در جامعه حقوقی اتفاق می افتد و در عمل نیز محل بحث و اختلاف در محاکم و بین قضات و وکلا می باشد فرضی است که گاه شخصی مال خود را با قولنامه ( تعهد نامه یا مبایعه نامه یا....) به دیگری واگذار می کند ولی بعدا آن مال را به صورت قطعی به دیگری می فروشد مثلا خانه را ابتدا برای آقای x  قولنامه نموده ولی پس از مدتی آن را به صورت قطعی به نام y در محضر سند زده و منتقل می کند و طبق قانون ثبت قانون کسی را مالک می شناسد که سند رسمی به نام او تنظیم شده باشد، از طرفی آقای x که با هزار امید و آرزو خانه را قولنامه کرده اکنون با این وضعیت مواجه می شود و خواهان ابطال سند و انتقال خانه به خود است.

  حال در این وضعیت با توجه به اصول گفته شده و نظر مشهورمی دانیم که حق عینی بر حق دینی مقدم است و نتیجه این اصل این می شودکه آقای x به دلیل نقض تعهد دینی از جانب متعهد، قولنامه را فسخ و از او مطالبه خسارت نماید زیرا در واقع حق او حق دینی است و می بایست از طریق متعهد به نتیجه برسد در حالی که حق y برخانه حق عینی است و تسلط کامل و تمام بر آن دارد و هیچکس نمی تواند خدشه ای به این حق بدون رضای او ایجاد نماید خصوصا زمانی که از ماجرای قولنامه خبر ندارد و با فروشنده تبانی نکرده است، اما در بسیاری موارد گرفتن خسارت به نفعx  نیست و او تنها خواهان خانه است و از وکیل خود می خواهد به هر قیمتی که شده خانه اش را بدست بیاورد و از طرفی عدالت نیزاقتضا دارد کسی که با فروش هستی و نیستی خود خانه ای به طریق قولنامه خریده به حق خود برسد.

  آقای دکتر کاتوزیان پیشنهادی مطرح کرده اند که برای دانشجویان حقوق نیز می تواند بسیار مفید باشد تا چنانچه خواستند  قولنامه ای تنظیم نمایند از این روش بهره ببرند ( البته اکنون خوشبختانه مجلس طرح ثبت پیش خرید منازل را مطرح کرده که اساسا امکان انتقال خانه ای که قبلا واگذار شده به طور رسمی نباشد و این طرح در صورت اجرا می تواند بسیاری از مشکلات و اختلافات در این زمینه را مرتفع نماید) 

  حال پیشنهاد این است که در قولنامه شرط شود که:« فروشنده حق انتقال به غیر را از خود سلب نمود و هر گونه انتقال خانه به دیگری چه به صورت رسمی و چه عادی باطل و کان لم یکن باشد»؛ و همچنانکه در مدنی یک خواندیم شخص می تواند بر خی از حقوق را به طور جزئی از خود سلب کند و در اینجا نیز چنانچه این عبارت بکار برده شود در واقع فروشنده دست خود را در انتقال به غیر بسته است ؛ در این حالت شاید بتوان سند انتقال به y را نیز باطل کرد و استدلال این می توان باشد که اصولا فروشنده حق انتقال نداشته و این حق از وی سلب شده بوده است پس این انتقال باطل بوده و کانه او مال دیگری را فروخته و مثل این است که دزدی مال دیگری را بفروشد چون مالک نبوده این انتقال باطل است حتی اگ شخص دوم دارای سند رسمی باشد.( البته آنچه بنده در محاکم دیده ام این است که قضات این استدلال را نمی پذیرند و بیشتر به گرفتن خسارت تمایل دارند  نکته دیگر اینکه در اینگونه موارد می توان به جرم فروش مال غیر نیز که در دل کلاهبرداری است از فروشنده شکایت کرد که در واقع به دلیل سنگین بودن جرم کلاهبرداری گاه دیده شده  زیان دیده توانسته است خسارت چند برابر از فروشنده کلاهبردار دریافت نماید).

 جای دیگری که از تعهد عینی نام برده می شود در حق « ارتفاق » است  که با توجه به اینکه هنوز حق ارتفاق کاملا شرح داده نشده صلاح می دانیم که پس از تدریس آن در قسمت خود به شرح این مساله نیز بپردازیم.

4-4-مقایسه حق عینی و دینی

  برای شناخت بهتر حق عینی و دینی مولف مقایسه ای جالب بین دو حق نموده که در ادامه می آید:

1-اول اینکه در حق عینی تنها دو عنصر یادو ماهیت بیشتر وجود ندارد؛ اول موضوع حق و دوم مالک آن مثلا کیف و صاحب  آن  که بین کیف و صاحب آن هیچ جدایی وحایلی به لحاظ حقوقی قابل تصور نیست .اما در حق دینی سه عنصر وجود دارند:اول صاحب حق؛ دوم متعهد یا مدیون که ملزم به اجرای تعهد بر اساس قرارداد یا خارج آن است؛ و سوم موضوع تعهد یا حقی که متعهد انجان آن را پذیرفته است مثلا تعمیر یک ماشین یا دوخت لباس یا کشیدن یک نقاشی یا....

2-موضوع حق عینی همیشه یک شئ مادی است و در عالم خارج معین و قابل رویت است و می توان به آن اشاره کرد ولی حق دینی غالبا ناظر بر انجام دادن کاری یا خود داری ازانجام عملی است  که نمی توان خود تعهد را دید یا با آن اشاره کرد.

  البته گاه موضوع حق دینی هم شئ است مثلا تعهد به تحویل یک وسیله که این شئ می تواند« عین معین» یا «کلی» باشد. تعریف عین معین و کلی را در فصل بعد مشروحا توضیح خواهیم داد. 

3-عوامل و اسباب حق عینی محدود به موارد خاصی است یعنی قانونگذار عوامل ایجاد حق عینی را منحصر به چهار مورد نموده است : مالکیت ، ارث، تصرف در طبیعت یا اصطلاحا حیازت مباحات،و حق شفعه ولی در حق دینی هر توافقی که دو طرف بخواهند( که می تواند میلیاردها توافق باشد و بنابراین میلیارد ها گونه حق دینی) می تواند ایجاد شود و در قراردادها طبق اصل« آزادی اراده  » طرفین می توانند هرگونه توافقی که بخواهند انجام دهند .

   دانشمندان غربی  پس از تحولاتی در مورد دامنه اختیار انسان معتقد شدند هر گونه توافقی که انسان بخواهد می تواند با دیگری انجام دهد این نظریه در اقتصاد و فرهنگ آنان نیز وارد شد و مکاتب اومانیسم و اگزیستانسیالیسم و.. این نظریه را مطرح ساختند ؛ این نظریه در اسلام همراه با محدودیت هایی است مثلا در اسلام گفته می شود انسان حق ندارد با دیگری توافق نماید تا به او لطمه جسمی یا حیثیتی وارد نماید و از طرفی محدودیت های شرعی و عرفی باید رعایت شود و خلاصه مبنای اختلاف در این است که  بنده باشیم یا آزاد!! ....

4- حق عینی در برابر همه قابل استناد است  ولی حق دینی نسبت به شخص متعهد قابل اجراست ؛ یعنی مثلا صاحب حق عینی  نسبت به اتومبیل خودحق هر گونه تصرفی را دارد و همه افراد جامعه و دولت طرف این حق هستندو موظفند به این حق احترام بگذارند اما در حق دینی صاحب حق  برای گرفتن حق خود تنها به یک نفر می تواند مراجعه کند و آن مدیون یا متعهد است  و به سایر افراد جامعه تکیفی در اجرای حق ندارند و اصولا به آنها ارتباطی پیدا نمی کند به همین جهت می گویند: حق عینی مطلق است( یعنی در برابر همه افراد جامعه) و حق عینی نسبی است( یعنی تنها نسبت به شخصی که می باید آن حق را اجرا نماید).

5- حق عینی متضمن حق تعقیب است :  فرض نمایید اتومبیل شخصی مورد سرقت واقع گردد و سپس اتومبیل در زاهدان کشف شود؛ مالک اتومبیل بخاطر حق عینی خود می تواند بلافاصله به زاهدان رفته و اتومبیل خود را تحویل بگیرد حال مهم نیست که متصرف اتومبیل خود سارق باشد یا شخصی باشد که اتومبیل را از سارق خریده باشد در هر حال اتومبیل از دست متصرف خارج و به مالک تحویل می گرددبنابراین می گوییم صاحب آن می تواند مال خود را در دست هر کس بیابد مطالبه کند، ولی در حق دینی صاحب حق حق  تعقیب موضوع حق را ندارد بلکه می باید از طریق شخص مدیون به حق خود دست یابد برای مثال فرض نمایید شخصی اتومبیل خود را برای دیگری قولنامه نماید سپس آن را به صورت رسمی و قطعی به دیگران بفروشد در این حالت صاحب حق خریدار اول نمی تواند خود راسا اتومبیل را در اختیار بگیرد مثلا آن را از جلو منزل فروشنده برباید یا به مالک جدید بگوید باید اتومبیل را به او بدهد ( آنچه در عرف گاهی اتفاق می افتد و خریدار اول با خریدار دوم درگیر می شود و از او می خواهد اتومبیل را به اوبدهد)بلکه می باید به فروشنده مراجعه نماید و اجرای قرارداد خود را از او بخواهد. ولی اگر فروشنده اتومبیل را به خریدار اول قطعا می فروخت و سند رسمی تنظیم می نمود و سپس آن را به کس دیگری تحویل می داد خریدار می توانست اتومبیل خود را در هرزمان وهر مکانی که می یافت تصرف نماید .

6-حق عینی متضمن حق تقدم است: در واقع یکی دیگر از امتیازات حق عینی بر حق دینی این است که اگر مثلا دو طلبکار که یکی حق عینی و دیگری حق دینی از کسی دارند در آن واحد برسند آن کس که حق عینی دارد بر صاحب حق دینی مقدم است  زیرا او بطور مستقیم می تواند حق خود را بر آن مال اعمال نماید بطور مثال فرض کنید شخص الف فرش دستباف خود را نزد یک تاجر بسپارد تا برای ا و بفروشد همچنینتاجر طلبکاران دیگری دارد که در مجموع مقدارصد میلیون تومان از تاجر طلب دارند حال اگرتاجر ورشکسته شود و دارایی تاجر کفاف طلب او را نکند و قرار باشد به هر یک از طلبکاران 50 درصد طلب پرداخت شود این قاعده مشمول آن کسی که فرش خود را به تاجر سپرده تا بفروشد نمی شود و او می تواند فرش خود را بدون در نظر گرفتن اینکه تاجر ورشکسته است یا نه بردارد و سایر طلبکاران نمی توانند بگویند او هم مثل ما باید 50 درصد طلب خود را بگیردو یا بگویند فرش باید فروخته شود و حق ما پرداخت شود.زیرا حق عینی برحق دینی مقدم است.

4-5-انتقاد از تقسیم

  این یک بحث نظری است که ریشه آن در حقوق فرانسه است و تاکنون هم دیده نشده سواالی در این زمینه در آزمون مطرح شودو به طور خلاصه مساله این است که برخی می گویند نمی توان حق را به عینی و دینی تقسیم کرد زیرا:1- همانطور که در حق دینی سه عنصر و جود دارد در حق عینی نیز سه عنصر وجود دارد حال در حق عینی تنها مدیون عنصر سوم است در حالی که در حق عینی همه مردم متعهد و ملزم به حفظ حقوق صاحب حق هستند زیرا حق مفهمومی جتماعی است و در عالم اجتماع معنا و مفهوم پیدا می کند .2-می گویند در هردو حق صاحب حق به حقش می رسد لیکن در حق عینی با یک وسیله به حق می رسد و آن مدیون است و فاصله شده این وسیله نباید باعث جدایی دو حق گردد.

  آقای دکتر کاتوزیان معتقد است علیرغم این انتقادات ولی جدایی این دو حق انکار ناپذیر است زیرا در حق عینی صاحب حق قدرت و اختیار خاصی پیدا می کند که به موجب آن می تواند در برابر هر متجاوز اقامه دعوی نماید و این قدرت قابل مقایسه با حق دینی نیست.   

4-6. نزدیک شدن آثار حقوق عینی و دینی

1-  با پیشرفت جامعه و گسترش علم و فنون و تکنولوزی گاهی اموالی دیده می شود که واقعا در عینی یا دینی بودن آن تر دید می شود به طور مثال اکنون باب شده که کارت های اعتباری که مبلغی معین در آنها شارژ شده را به عنوان هدیه یامساعدت یا... می دهند از طرفی شخص حق عینی بر روی این کارت دارد و می تواند مستقیما با وارد کردن رمز آن خرید نماید و از طرفی می توان گفت این حق دینی است زیرا خود کارت ارزشی ندارد بلکه بانک یا موسسه مربوطه متعهد است معادل آن مبلغ برای صاحب آن اعتبار ایجاد کند و اگر ایجاد نکند صاحب کارت مستقیما نمی تواند عملی انجام دهد بلکه بایدبه متعهد مراجعه کند و از او تقاضا نماید که معادل مبلغی که وعده داده کارت را شارژ نماید اگر دقت کنید خیلی از اموالی که امروزه در دست ماست به همین نحو است مثلا اسکناس یا سهام در بادی امر به نظر می رسد حق عینی است و صاحب آن حق دارد مستقیما هر تصرفی که می خواهد انجام دهد ولی شاید در واقع دینی باشد زیرا صرف کاغذ اسکناس ارزش ذاتی ندارد بلکه چون بانک مرکزی تعهد کرده که معادل آن طلا ذخیره کند در واقع حق دینی است و اگر روزی بانک مرکزی اعلام نماید که مثلا صد تومانی دیگر ارزشی ندارد و کسی مقدار زیادی صد تومانی جمع کرده خود نمی تواند مستقیما آنها را خرج کند بلکه باید به بانک مراجعه کند و معادل آن پول معتبردریافت کند وهمچنین می توان سهام شرکت را نیز به همین نحو مثال زد که ازطرفی خودش قابل خرید و فروش است و از طرفی به شرکت وابسته است و قس علی هذا ...

2-یکی از زمینه های جدید که حق عینی و دینی را به هم نزدیک کرده انتقال آن است در سابق انتقال حق عینی قابل تصور بود مثل اینکه کسی دینارهای خود را ببخشد  ولی اینکه کسی طلب خود را به دیگر ببخشد کمی عجیب و غیر قابل تصور بود زیرا در حق دینی چنان ارتباط نزدیکی بین طلبکار و بدهکاربود که جدایی بین انها ممکن نبود لیکن امروزه بحث انتقال طلب یا انتقال دین امری طبیعی است و در حقوق (در مدنی 3) بحث مفصلی در خصوص انتقال طلب و...مطرح شده است، و همین که امروزه شخص اسناد تجاری مثل چک را پشت نویسی می کند (اصطلاحا در عرف می گویند خرج می کند) نوعی انتقال حق دینی یا انتقال طلب است که امری رایج و طبیعی است.در واقع کسی که چکی را منتقل می کند می گوید طلبی که من از بدهکار داشتم اکنون به شما منتقل کردم و اکنون شما صاحب حق دینی در دریافت آن از بدهکار می باشید.

4-7.در جستجوی اصل

 بین حقوقدانان رسم است که هر جا در مساله ای تردید وجود داشته باشد آن را به اصل ارجاع می دهند ( رد الی الاصل) مثلا اگر در مصداقی تردید شود که نجس است یا پاک می گویند اصل پاک بودن است یا اگر در گوشتی که ظاهرا در بازار مسلمانان خرید و فروش می گردد تردید ایجاد شود که آیا حرام است یا حلال می گویند اصل برحلیت است در موضوع ما هم چنین است اگر در مصداقی تردید شود که حق عینی است یا دینی چه اصلی جریان دارد  عینیت یا دینیت؟

  در فرانسه چون تعهد مبنا ست و درواقع همه حقوق عینی در واقع حق دینی هستند و حقوق آنها مبتنی بر حق دینی استوار است( در مدنی 3 خواهید خواند) گفته اند قواعد مر بوط به حقوق دینی مطابق با اصل است و احکام ناظر به حقوق عینی استثناء می باشند پس در موارد تردید باید آن مصداق را به حقوق دینی  ارتباط دهیم.

  در اشکال به این نظریه گفته شده چگونه ممکن است حق دینی اصل باشد در حالی که دامنه نفوذ حق عینی وسیعتر است و همچنانکه قبلا گفته شد هر کس حق عینی به مالی داشته باشد همه باید به آن حق احترام بگذارند و...

  در هر حال مولف محترم جواب روشنی به این سوال نمی دهد و می فرمایند:«باید دید کدام چهره حق مورد نزاع  چیره و غالب است و متناسب با آنحکم قابل اعمال را بر گزید در ادبیات حقوقی ما هنوز به این سوال پاسخ گفته نشده و رویه قضایی نیز در این زمینه وجود ندارد».